كشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور محمد جميل، أنّ الجهاز بصدد فحص أوراق جميع العاملين المتعاقدين بشكل مؤقت في 722 جهة ومصلحة حكومية بالجهاز الإداري للدولة، تمهيداً لإنهاء إجراءات تعيينهم وتثبيتهم في جهات عملهم.
وأضاف “جميل” أن “الجهاز” يسعى حالياً لإنهاء إجراءات التعيين للعاملين المؤقتين الذين تم التعاقد معهم قبل يوليو/تموز 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم بنهاية العام الحالي، من خلال خطة تم وضعها، وإذا لزم الأمر سيتم الاستمرار في إجراءات التعيين والتثبيت على أقصى تقدير قبل العام المالي المقبل، موضحاً أن هذه الخطوة من ثمار الإصلاح الإداري والاقتصادي، مشددًا على أن الجهاز لن يعتمد أي تعاقد لأى عامل في أي وحدة إدارية بالجهاز الإداري للدولة تم توقيع عقده بعد 2016، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التي نصت على أن التعيين في الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز الإداري للدولة بعد 2016 سيكون من خلال مسابقة عامة إلكترونية، يوافق عليها مجلس الوزراء، ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عنها بشفافية وحيادية.
ولفت “جميل” إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية للتأكد من صحة بيانات العاملين، ولن يتم تثبيت العمالة المؤقتة سواء على الصناديق الخاصة أو المتعاقدين بنظام المكافآت الشاملة، قبل العام المالي 2016، إلا بعد التأكد من صحة بياناتهم واستمارات الصرف التي كانوا يوقعون عليها منذ بداية تعاقدهم وصرفوا مكافآتهم بموجبها طوال السنوات السابقة، كما أن اللجنة ستكشف أي عقود “مضروبة” أو محاولات لتثبيت من لا تنطبق عليه شروط الخدمة المدنية.
وقالت مصادر إن عدد العاملين المؤقتين بالجهات الحكومية قبل 2016 يبلغ نحو 730 ألف عامل، وأكد عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، النائب صلاح عيسى، أنّ جهاز التنظيم والإدارة ينفذ قانون الخدمة المدنية الذي ألزم جميع الهيئات بتسوية أوضاع العاملين غير المثبتين بها، مضيفًا أنّ الدولة عليها دور كبير في تقييم أداء العاملين بها سواء من حيث الكفاءة والرغبة في العمل قبل الموافقة على تثبيتهم، منعاً لضخ موظفين جدد لا حاجة لهم.
وقضت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، أمس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة القاضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، وعودة المفصولين إلى عملهم مرة أخرى.