نجحت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فى توقيف اثنين من مديرى العموم في إدارة السماح المؤقت وإدارة المعاينة والفحص في جمرك العبور، ومأمور جمرك، اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، على خلاف الحقيقة، ما ساعده على استرداد 8.5 ملايين جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، وأضاع على الدولة 25 مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.

 وتمكنت الرقابة الإدارية من القبض على كل من: "م. م"، و"س. م"، من لصوص ممتلكات الدولة، إذ اصطنعا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة بإحدى الأميرات فى منطقة المعادي، بمساحة 1120 مترا مربعا بقيمة تتجاوز 110 ملايين جنيه، سبق مصادرتها لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة، وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على.

وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما، سعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين فى ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقاري تفيد بأيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ 1953، بما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما