كشف عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، النائب محمد بدوي دسوقي، أن تثبيت قيمة الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا، سوف يسهل كثيرًا حساب قيمة الواردات، وبالتالي احتساب قيمة الجمارك المفروضة عليها، إذ كانت تستغرق وقتًا طويلًا، لا سيما بعد تحرير سعر الصرف، المتسبب في تفاوت الأسعار من بنك لآخر، مضيفًا أن تثبيت قيمة الدولار الجمركي، سوف يسرع الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
 
وتابع بدوي، أن من مميزات التثبيت للدولار الجمركي، منع تكدث البضائع في الموانئ، بالإضافة إلى أنه يعمل على تثبيت أسعار السلع في الأسواق وليس انخفاضها، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار يعتمد في الأساس على آلية السوق من العرض والطلب.
 
وأضاف بدوي، أن مراجعة قيمة  الدولار الجمركي شهريًا، وفق متوسط سعره في البنوك، الخيار الأفضل عن المقترحات المطالبة بتثبيته لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لافتًا إلى أن الدولار سوف يشهد انخفاضة هائلة الفترة المقبلة، بعد عودة الاستثمارات والسياحة، مؤكدًا "لا نريد أن نقطع الفرصة على المجتمع التجاري والمستوردين، لتغيير سعر الدولار وفق المعروض".