رصدت النقابة العامة لبقالي التموين، ظاهرة تسليم بقالي التموين في القاهرة والمحافظات، آلات صرف السلع التموينية لـ وزارة التموين، اعتراضًا على ما تم إعلانه مؤخرًا، بشأن صرف مقررات البطاقات التموينية للبقالين نقدًا، وليس بالآجل من شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت النقابة أن الإعلان عن صرف السلع التموينية لبقالي التموين نقدًا، أثار نوعًا من البلبلة والشائعات بين جميع البقالين، مطالبة وزارة التموين بضرورة كشف الحقيقة، للتصدي لتلك الظاهرة التي قد تؤثر سلبًا، على صرف المقررات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم، وأوضحت أنها رصدت عدم توافر السيولة النقدية لدى الكثير من البقالين، علاوة على رفضهم الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية بفائدة 5% سنويًا.

وتقترح النقابة على وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن يوافق الأعضاء على صرف المستحقات المالية، التي تتمثل في الحافز الذي يبلغ 288 مليون جنيه عن فترة 14 شهرًا، بحيث يقوم البقال بشراء السلع بتلك المبالغ، من الشركات التابعة للشركة القابضة نقدًا، وقالت النقابة إن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية، في السوق المحلية في عدد يتجاوز 30 ألف بقال تمويني، منتشرين في جميع المناطق والنجوع في مختلف المحافظات، حيث بدأت الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها، بمد هؤلاء البقالين بجميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن مستحق الدعم.