اجتمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، مع السفير التونسي في القاهرة، نجيف المنيف، لمناقشة الإعداد للدورة الـ16 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، و المقرر عقدها في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، في القاهرة، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، ويوسف الشاهد، رئيس وزراء تونس.

وناقش الجانبان الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال أعمال اللجنة، كآلية من آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، موضحين أن الهدف من اللجان العليا المصرية التونسية المشتركة هو العمل المستمر و الدائم على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصلحة الطرفين. وأشارت نصر إلى ضرورة أن يشمل التعاون والدعم الفني بين البلدين المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المشترك، للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل منهما، إضافة إلى ضرورة تنسيق الرؤى فيما يخص التعاون المشترك بين البلدين في القارة الأفريقية، في إطار المنظمات والتجمعات الاقتصادية الأفريقية.

وشهد الاجتماع مناقشة الإعداد والتجهيز للمنتدى الاستثماري المصري التونسي، المقرر عقده على هامش اللجنة العليا، والذي يمثل فرصة عظيمة لتلاقي كل المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين فى كل القطاعات الاقتصادية المشتركة، بما يساهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، والعمل على زيادة الاستثمارات التونسية في مصر. وأوضحت نصر أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعريف المستثمرين التونسيين بقانون الاستثمار المصري الجديد، وما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين.

وأكدت الوزيرة المصرية أهمية دور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، إضافة إلى الدور التنفيذي للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتوفير شراكات مشتركة اقتصادية قائمة على أساس المصالح المشتركة. وأشار سفير تونس لدى القاهرة إلى حرص بلاده على نجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين مصر وتونس في مختلف المجالات.