اعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات البلاد لمدة عام.

وكانت الحكومة المصرية، قالت في مايو الماضي، إن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتى مطلع 2017.

وأضاف خالد حنفي، على هامش رئاسته للجنة السكر، أن اللجنة طالبت بوضع محفزات سعرية للمزارعين والعمل على تعظيم عائد المنتجات التكميلية ومنها المولاس والعلف، واقترحت عمل عبوات حجم نصف كيلو وربع كيلو من السكر.. وفقاً للبيان.

وأوضح الوزير، في بيان صحفي، أنه تم دراسة وضع قواعد التسعير حسب نسبة السكر في القصب، والاتفاق مع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة على العمل على رفع نسبة السكر في قصب السكر من خلال إنتاج سلالات متميزة من قصب السكر واستيراد أسمدة عالية الجودة لزيادة إنتاجية الفدان.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء اعتمد تشكيل لجة السكر برئاسة وزير التموين وعضوية رؤساء مجالس شركات صناعة سكر القصب والبنجر من القطاع العام والخاص وعدد من منتجي ومستوردي السكر.

ويبلغ استهلاك مصر من السكر سنوياً نحو 3.2 مليون طن، وتنتج أكثر من 2 مليون طن، وتستورد الباقي، وفقاً لبيانات رسمية.

وفي 18 مايو 2016، أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قراراً يقضي بفرض رسوم على صادرات السكر بواقع 900 جنيه (101.35 دولار) للطن.

وكانت مصر قد فرضت في أبريل 2015، رسوم حماية مؤقتة بنسبة 20% وبحد أدنى 700 جنيه على واردات السكر الأبيض لحماية المنتجين المحليين الذين تضرروا من ارتفاع الواردات ثم ألغتها في فبراير الماضي.