قرر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستشار محمد جميل، تشكيل لجنة للتفتيش ومراجعة أوراق تعيينات حملة الماجستير في الفترة الأخيرة، وذلك إثر ضبط حالة تزوير لشهادة ماجستير ضمن أوراق التعيين في إحدى الوحدات الإدارية.

وفى العام الماضي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اكتشافها من خلال المراجعة والتدقيق الداخلي مع الجامعات المنسوب إليها إصدار شهادات الدبلوم والماجستير، قيام عدد 8 من المعينين في صندوق التأمينات الاجتماعية من حملة الماجستير بتزوير شهادات لا أصل لها لدى الجامعات، وقررت حينها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ اللازم، وأعلنت حينها أنه جاري التحقق من صحة جميع شهادات الماجستير والدكتوراه للمعينين بعد عام 2011.

من جانبه أكد مؤسس مبادرة "كافح النصب باسم التعليم"، محمود عبد القادر، أنه تقدم منذ شهور بطلب لوزير التعليم العالي لإطلاق آلية سهلة للتحقق من صحة الشهادات الجامعية والقضاء على مافيا تزويرهاـ تقوم على أن يكون لكل خريج رقم مسلسل في الجامعة كالرقم القومي، يكتب في الشهادة وبالدخول على موقع الجامعة المانحة للشهادة أو موقع المجلس الأعلى للجامعات أو موقع الوزارة وإدخال هذا الرقم في الخانة المخصصة له يظهر الموقع تفاصيل الشهادة، كاسم صاحبها والدرجة الممنوحة له والتقدير العام ودرجاته في جميع الامتحانات، وجدير بالذكر أن هذا الحل طبقته شركة ICDL Arabia لحل مشكلة تزوير شهادات ICDL..
 
وأضاف عبد القادر: أرى أن هذه الآلية كفيلة للقضاء نهائيا على تزوير الشهادات، لأن الرقم المسلسل للشهادة لا يمكن تكراره وإن زور فسيكتشف تزويره بكل سهول، لأنه عند إدخال رقم مزور في الخانة المخصصة له بالموقع الإلكتروني لن تظهر البيانات الصحيحة لصاحب الشهادة وهنا يتضح أن الشهادة مزورة.