كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن تحسن مؤشرات البورصة المصرية خلال العام المنصرم هو أهم مؤشر لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار، وتعديلات قانون الشركات، التي تعد أكبر تغيير وتعديل في القانون، إذ ركزت التعديلات على الشفافية والإفصاح والحوكمة والشركات الناشئة وشركات الشخص الواحد.

وأضافت سحر نصر، خلال مؤتمر حصاد البورصة لعام 2017، المنعقد الثلاثاء، بحضور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، ونائبه محسن عادل، أن الحكومة تواصل الإصلاحات التشريعية، من خلال مناقشة قانون سوق المال في مجلس النواب خلال أيام، إضافة إلى مناقشة قوانين التخصيم والتأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة، وذلك لدعم خطط الاتجاه للشمول المالي ودعم مناخ الاستثمار.

وأشارت وزيرة الاستثمار في كلمتها بالمؤتمر، إلى أبرز المؤشرات التي شهدتها البورصة في العام 2017، وهي نجاح السوق في جذب 22 ألف مستثمر جديد، مقارنة بـ17 ألفًا في 2016، بزيادة تقترب من 30% في أعداد المستثمرين المكوّدين الجدد، كما زاد عدد الصناديق والمؤسسات الأجنبية إلى 1150 مقارنة بـ900 مؤسسة وصندوق في 2016، كما زادت قيمة التداول لتتخطى حاجز 292 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى منذ 2009.