أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر الاثنين ان تطبيق قانون القيمة المضافة بديلا عن قانون ضريبة المبيعات حقق ٣ أهداف احدها اقتصادي والثاني اجتماعي والأخير مالي .

وأشار مطر خلال مؤتمر صحافي إلى أن الخدمات الطبية معفاة من الضريبة تمام، موضحًا أن إعفاء الخدمات الطبية لا يعني إعفاء الطبيب، فالضريبة يتحملها المستهلك النهائي وليس المسجل في المصلحة، ولو تم تحصيل ضرائب من الطبيب سيتم تحميلها على المريض.

وأكد مطر في مؤتمر صحافي لإعلان استعدادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن الفترة السابقة على إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة شهدت ارتفاعا في الأسعار ومنها أسعار السكر والأرز والبنزين والسجائر، وفي القانون تم إعفاء السكر والأرز، ولم تتغير المعاملة الضريبية للبنزين في القانون الجديد، وبالتالي فالقانون ليس سببا في ارتفاع الأسعار، أما بالنسبة للسجائر فقد صدر قرار وزاري من وزير المال، وتتضمن التسعيرة الجديدة بيع السجائر بإقل مما كانت تباع به في السوق قبل تطبيق القانون، حيث تباع أعلى فئة بسعر 27 جنيها للعلبة طبقا للقرار الوزارة، والتي كانت تباع في السوق بسعر 35 جنيها.