تسعى وزارة المالية خلال الفترة المقبلة إلى زيادة إيراداتها من خلال تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات والمؤسسات المختلفة في الدولة، وأكد وزير المالية خلال فترة تولية المسئولية منذ شهر، أن الوزارة ليست من مصلحتها سجن أو تقيد حرية المتعثرين عن سداد الضرائب من أصحاب الشركات.

وفي هذا الإطار قام وزير المالية محمد معيط، اليوم بجولة تفقدية، لمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، بحضور نائب الوزير لشئون الخزانة العامة الدكتوير إيهاب أبو عيش، ورئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال وزير المالية، خلال الجولة، إن الوزارة تنوى إطلاق مبادرة جديدة، خلال أسبوع، لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا، بهدف توسع التجار والمصانع ورواد الأعمال فى مشروعاتهم.

كما أضاف أن الوزارة تترجم تصريحاتها إلى واقع عملى،وأنه ليس من مصلحة الوزارة أن تسجن أحد أو تقيد حريته، موضحا أن الممول المتعثر عليه اثبات التزامه خصوصًا وأن المجتمع يحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية لمواجهة تزايد الديون وفوائدها..

وفي السياق ذاته التقى وزير المالية بعدد من الموظفين بمركز كبار الممولين، للتعرف على المشكلات التى تواجههم بالإضافة لمعرفة سير العمل، بالتزامن مع بداية العام المالى الجديد والذى بدأ أول يوليو الجارى، مشيرا إلى أن المركز يقوم بتحصيل الضرائب المستحقة على الشركات والمؤسسات منذ أبريل حتى ديسمبر من كل عام بخلاف تقديم الإقرارات الضريبية.

كما التقى وزير المالية عددا من الممولين للتعرف على المعوقات التى يواجهونها خلال تقديم الإقرارات و تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، بالإضافة للتيسيرات التى يقدمها المركز لهم، حيث شدد الوزير على ضرورى التعامل بالشيكات الورقية فى تحصيل الضرائب من كبار الممولين، وهو ما يتوافق مع خطة الحكومة لتحقيق الشمول المالى.