أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لبرامج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في خطة عام 2017ـ2018، بلغ نحو 11.9 مليار جنيه. واستحوذت استثمارات الهيئات الاقتصادية على الجزء الأكبر منها، بنحو 10.7 مليار جنيه، لتمثل 89.6٪ من إجمالي الاستثمارات العامة المخصصة لهذه البرامج، بينما بلغ نصيب الاستثمارات الحكومية نحو 1.2 مليار جنيه، بنسبة 10.4٪. وتمول الخزانة العامة 1.2 مليار جنيه من استثمارات 2017ـ2018 ، مقابل 121.1 مليون جنيه معتمدة في خطة العام المالي الماضي.

 وأوضحت السعيد أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورًا محوريا في الاقتصاد المصري، نظرًا لأنه يعد المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة، فالطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية في المجتمعات المختلفة، مبينة أن المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية من أولويات المشاريع الحكومية في مجال الطاقة الكهربائية، باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، فضلًا عن المشاريع الاستراتيجية بنحو 116 مليون جنيه، وكذلك مشاريع تطوير واستكمال المعامل والبحوث، والميكنة الآلية، وتطوير وحدة علاج الأورام بالإشعاع في هيئة الطاقة الذرية، بنحو 57 مليون جنيه، ومشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات، من خلال الشبكة القومية للكهرباء، بنحو 45 مليون جنيه، ومشاريع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية، بنحو 15.4 مليون جنيه.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن معدل النمو الحقيقي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغ 7.1%، في 2015/2016، مقارنة بـ4% في 2014/2015، ومن المتوقع أن يحقق القطاع نموًا في حدود 6.9%، بنهاية 2016/2017. ويُشار إلى أن قطاع الكهرباء يستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف رفع كفاءة مؤسسات القطاع، وتحسين مستوى الأداء، تتمثل في رفع الكفاءة الإنتاجية والإدارية والاقتصادية للشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء، وتطوير مراكز التحكم لإدارة شبكة الكهرباء وآليات تخزين الطاقة، وتطوير عملية توليد الطاقة الكهربائية وتشجيع اللامركزية فيها، مع تطوير التكنولوجيا وأنظمة التشغيل الخاصة، مثل الشبكات متناهية الصغر.