التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، بوفد من برلمان ألمانيا الاتحادية، برئاسة بيتر رامزاور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبرلمان، والذي ضم ممثلين من كافة الأحزاب الألمانية الممثلة في البرلمان.

وقالت الوزيرة، في تصريحات صحافية، إن مصر تعمل على الاستثمار في العنصر البشري خلال الفترة الجارية، وبخاصة في مجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، وهي المجالات التي تحظى بأولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب استمرار الاستثمار في البنية الأساسية، مؤكدة أهمية زيادة التعاون الإنمائي مع ألمانيا في مختلف المجالات.

 وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح ألمانيا من أعلى 10 دولة مستثمرة في مصر، حيث تحتل حاليا المركز الـ20 باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.

وأكد الوفد الألماني، حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، في ظل دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، مشيدين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر.

وشدّد الوفد على العلاقة الاستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا والتي تشهد تطورا كبيرا في كافة المستويات الاقتصادية والسياسية، في ظل التفاهم المستمر بين القيادة السياسية في البلدين والعلاقات المتنامية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي يتم التأكيد عليها بشكل مستمر.

وأبدى بيتر رامزاور، عن تطلع بلاده لزيادة التعاون مع مصر ليكون على مستوى مميز يحظى بقوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بمبادرة السيد الرئيس في الاستثمار في العنصر البشري وحرص المانيا على دعمها من خلال مشاريع في مجالات الصحة والتعليم وتمكين الشباب.

وأشادت نصر بدعم بنك التعمير الألماني (KFW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمصر واللذين يعدان آليتي الحكومة الألمانية للتعاون الدولي مع مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون نحو ملياري يورو.

جدير بالذكر أن بنك التعمير الألماني (KFW) ساهم في عملية التنمية في مصر من خلال دعم عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة، بينما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ ) الدعم الفني عن طريق المنح في عدة مشاريع هي (برامج التدريب المهني والتعليم الأساسي والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور، والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه.