القاهرة - الخطيب جمال
يعدّ التأمين البحري أحد أهم قطاعات التأمين بسبب ارتفاع سعر أقساطه الإجمالية، وينقسم إلى نوعين بضائع وتأمين هياكل السفن، وأبرز نقاطه تتلخص بالشكل الآتي:
1- التأمين على البضائع: يتم من خلاله التأمين على أي بضائع يتم تحميلها على أي نوع من المركبات ونقلها من مكان إلى آخر وفقًا إلى نوع وثيقة التأمين المدرجة بها، كما يوفر التأمين البحري "بضائع" التغطية التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها أثناء عملية النقل عن طريق البحر، ويمكن أن يمتد هذا التأمين ليشمل عملية النقل من المخازن في بلد قيام الرحلة البحرية إلى مخازن المؤمن له في بلد الوصول.
2- تعود أهمية التأمين البحري إلى ارتفاع قيمة أقساطه الإجمالية بما يسهم في رفع نسبة مساهمتها بالاقتصاد الوطني.
3- تصنّف مخاطر التأمين البحري بين المخاطر ذات الصفة الطبيعية في البحر، كحالة هياج موجه والأنواء البحرية والعواصف والصواعق، أيّ أنّها ذات مصدر ومنشأ طبيعيين، أو مخاطر مصدرها ومنشأها ليست طبيعية كالتصادم البحري، لصوص البحر، القراصنة والحرب وغيرها، بالإضافة إلى المخاطر التي قد تتعرّض لها البضاعة على اليابسة سواء في موانئ التحميل أو التفريغ أو خلال الجزء البري الكامل للرحلة كخطر السرقة وتدهور الشاحنة، أو احتراقها أو انهيار الجسور التي تمر من فوقها أو تصادمها أو سرقة البضائع أو أي خطر قد يتحقق أثناء الرحلة.
4- التأمين على السفن ويشمل وفقًا لشركة المهندس للتأمين، بكافة أنواعها متضمنة اللنشات واليخوت أثناء مرحلة البناء أو مرحلة العمل ويتم التأمين وفقًا للشروط الصادرة من مجمع مكتب التأمين في لندن المعتمد من الاتحاد المصري للتأمين.
5- شروط المجمع لأخطار البناء يغطى هذا التأمين جميع الأخطار عن الخسارة أو التلف الذي قد يلحق بالسفينة الذي يحدث أو يتم اكتشافه خلال فترة التأمين بما في ذلك تكلفة الإصلاح، الاستبدال أو التجديد لأي جزء معيب يعتبر غير صالح يتمّ اكتشافه خلال فترة التأمين فقط نتيجة عيب خفي لكن لا يغطى هذا التأمين تكلفة تجديد أخطاء اللحام، وفي حال فشل إنزال السفينة إلى الماء يتحمّل أصحاب السفينة المؤمّن عليها كافة المصاريف التي تنفق لاستكمال عملية الإنزال.
6- شروط المجمع لتأمين السفن: يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التى تلحق السفينة من: أخطار البحار والأنهار و البحيرات أو غيرها من المياه الملاحية، الحريق والانفجار، السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة، الرمي في البحر، القرصنة، عطل أو حادث للمنشآت أو المفاعلات النووية، الاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة التي تسقط منها أو وحدات النقل البري، أو الأرصفة البحرية أو معدات و منشآت الموانئ، الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق.
7 - يغطي التأمين الخسائر أو الأضرار للسفينة الناجمة عن تصرّف أي سلطة حكومية وفقًا للحقوق المخولة لها لمنع أو تقليل خطر التلوث.
وأصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرة معلوماتية عن التأمين عن السفن ونسبته، معلنًا فيه، أنّ إحدى شركات التأمين الكبرى، سجلت 85 حالة خسائر كلية في السفن الضخمة عام 2016، لتحقق وتشير إحصاءات الحكومة البريطانية إلى أنّ الأسطول التجاري البحري العالمي كان قوامه حوالي 58 ألف سفينة نهاية 2016، وفي حال قياس حجم الأسطول بالوزن سنجد أنّه تضاعفت نسبة انخفاضه 16% منذ عام 2004، عن العام الماضي.