يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، للنظر في طلب مصر بالحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وذكر الصندوق، في بيان سابق له، أنه سيعطي مصر شريحة أولى من القرض، قيمتها 2.75 مليار دولار، إذا صوت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج المصري. وأضاف: "سنوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر، لدعم هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وعودة الاقتصاد المصري لاستغلال كامل إمكانياته".

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر، موضحة أنه، على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح، لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر، وتحقيق نمو يوفر الوظائف، مبينة أن تحرير سعر الصرف، واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود، كانا من التدابير المهمة في أجندة الإصلاح".

ويضكر أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد، على مستوى الخبراء، في أغسطس / آب الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الإصلاح الحكومي، الهادف إلى سد عجز الميزانية، وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف، واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار، كدعم ثنائي، قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق، للتصديق عليه.