التقى وزير الخارجية سامح شكري، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جيرد مولر، خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث أعرب عن تقدير مصر للدور الألماني وعلى التزامها بالتعاون والانخراط الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري وفي تعزيز مجالات التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة الماضية، مستعرضاً مجالات التعاون القائمة والمتمثلة في برامج التدريب المهني وبرامج إدارة الموارد المائية والدعم الاقتصادي للفجوة التمويلية في اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولي، كما أكد شكرى على أن هناك مزيد من الطموح المصرى في أن تشهد الفترة المقبلة  تعاوناً أكثر في مجالات أخرى جديدة مثل تبادُل الديون ودعم القطاع الخاص وضمانات القروض وغيرها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد أن شكري استعرض خلال اللقاء مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر وما يرتبط به من تحديات مثلت ضغطا على القطاعات ذات الدخل المتوسط ودون المتوسط في المجتمع المصري ومن أمثلة ذلك ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تأمل في أن يتم تجاوز الشق الأصعب من تلك التحديات خلال ستة أشهر، الأمر الذي يجعل من المهم دعم الشركاء الاقتصاديين لمصر في تلك المرحلة وفى مقدمتهم ألمانيا.

ومن جانبه أكد الوزير الألماني على الأولية الخاصة التي تحظى بها مصر لدى ألمانيا ولدى جميع الشركاء الأوروبين ، مشيراً إلى أن ألمانيا حريصة على نجاح التجربة الاقتصادية في مصر وأنها عازمة على استمرار التعاون وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمصر، مشيراً إلى الأهمية الخاصة التي توليها ألمانيا لدعم القطاع الخاص المصري وتعزيز قدراته على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف الوزير الألماني عن نيته القيام بزيارة إلى مصر مصطحباً معه عددا من ممثلي الجهات والمؤسسات التنموية الألمانية، وممثلين من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص الألماني، وأن الهدف من هذا كله هو استشراف مجالات جديدة للاستثمار الاقتصادي والتنموي مع مصر بشكل يسهم في مساعدة مصر على تجاوز التحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما في مجال خلق فرص عمل في مصر.