القاهرة ـ أكرم علي
اجتمعت وزيرة التعاون الدولي المصرية مع وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة الأحزاب الشعبية الأوروبية برئاسة إلمار بروك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي. وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للمشروعات التنموية والصغيرة والمتوسطة والتي توفر فرص عمل للشباب، وتساهم في إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، والتي تعاني منها أوروبا خلال الفترة الماضية.
وتم التطرُّق خلال اللقاء لعدة قضايا وموضوعات وهي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر واستجابة الاتحاد الأوروبي للتطورات في المنطقة وتقييم سياسة الجوار الأوروبية الجديدة على ضوء التطورات في المنطقة
وأكدت الوزيرة على بعض القضايا الحالية المهمة والتي ضمن أولويات الحكومة وهي البنية التحتية والطاقة المتجددة، وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في التنمية في دعم تنمية مهارات الشباب ومهارات ريادة الأعمال، وقامت مصر بالتوقيع مؤخرا على مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2014-2016 والممول بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون يورو حيث سيتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة.
وأكدت سحر نصر أن الوزارة ضمن أولوياتها زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجا، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم اقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وادخال الغاز الطبيعي إلى المنازل، وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الأوروبي بالعلاقات مع مصر، مؤكدين على اهتمامهم بتعزيز التعاون التنموي، بما يدعم جهود مصر في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، موضحين أنهم جاؤوا إلى مصر للوقوف على حقيقة الأوضاع بأنفسهم ولتزويدهم بالعديد من المعلومات التي تجعلهم في وضع أفضل للدفاع عن مصر داخل البرلمان الأوروبي. وأشاد أعضاء الوفد بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، مؤكدين استعدادهم لدعم البرنامج من خلال الدعوة لزيادة الدعم لاقامة عدد من المشروعات التنموية في مصر، واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.