أعدت الحكومة المصرية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون بزيادة المعاشات، حيث يقر القانون زيادة المعاشات المستحقة قبل الأول من يوليو / تموز 2017، بنسبة 15%.
وينص القانون على أن تزيد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل الأول من تموز وفقًا لأحكام القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤، بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، كما تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
ويستبدل بنصي الملاحظتين رقمي (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١)، المرافق لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، ونص الملاحظة رقم (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١)، من قانون التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج، الصادر بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٨ النص الآتي: "تلغى تباعًا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدني لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥".