ترأست وزيرة التعاون الدولية المصرية، سحر نصر، اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية التونسية المشتركة، عن الجانب المصري، بمشاركة ممثلين عن الوزارات، والجهات المصرية المعنية، بالتعاون مع الجانب التونسي. وترأس اللجنة، عن الجانب التونسي، زياد العذاري، وزير التجارة و الصناعة التونسي. وتناولت اجتماعات اللجنة ما تم تنفيذه من قرارات الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة، التي عقدت برئاسة رئيسا وزراء البلدين، في دورتها الـ15، كما تم بحث ترتيبات عقد الدورة الـ16 للجنة العليا المشتركة، والمقرر عقدها في القاهرة، في الربع الأول من عام 2017.

واتفق الجانبان على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين، في شتى المجالات الاقتصادية، والعمل على إزالة أي معوقات من شأنها التأثير على التعاون المشترك، في المجالات الاقتصادية، خاصة الجانب التجاري.

وأشادت "نصر" بالعلاقات المصرية التونسية الوطيدة، والقوية، مؤكدة على أن القاهرة تعمل على بلورة هذه العلاقة، من خلال مضاعفة أحجام التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادى بين البلدين. وأضافت: "إننا نسعى، خلال هذه الزيارة، إلى العمل على إزالة أى معوقات، أمام تنشيط التعاون بين البلدين الشقيقين، في كل المجالات".

وأكدت الوزيرة على أهمية العمل المستمر، والدائم لتطوير وتنمية علاقات التعاون بين مصر و تونس، في المجالات الاقتصادية، والفنية، والتنموية، بما يخدم مصلحة الطرفين، مع ضرورة أن يشمل التعاون والدعم الفني بين البلدين المجالات الاقتصادية والفنية، ذات الاهتمام المشترك، وذلك للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل منهما.