كشفت مصلحة الضرائب المصرية تحصيل 1.4 مليار جنيه مصري تمثل حصيلة رسوم وغرامات إجراءات مكافحة التهرب الضريبي للمبيعات خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 30 حزيران/ يونيو 2016، لعدد من الأنشطة الصناعية ممثلة في تعبئة وتصنيع المشروبات الغازية، وصناعة المشروبات الكحولية، والملابس الجاهزة، والمواسير ولوازمها، والرخام والغرانيت. كما تم تحصيل 185.5 ألف جنيه مصري من المحال التجارية والأكشاك الخاصة ببيع السجائر ومنتجات التبغ، والتي تقاعست عن سداد ما عليها من مستحقات ضريبية.

وأشارت المصلحة في بيان صادر الأربعاء، أن هذه الحصيلة تمثل نتيجة مفاوضات قامت بها الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بعد تحرير 64 محضرًا تهرب لعدد من الأنشطة الصناعية، وطالبت المصلحة المنتمين للمجتمع الضريبي بسرعة سداد جميع المستحقات المطلوبة واستغلال مبادرات المصلحة التي تعتمد على تطبيق معايير الشفافية والإفصاح الطوعي للممول عن حجم أعماله ونشاطه، للمساعدة على إعداد قاعدة بيانات دقيقة للحصر الضريبي