أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، على ضرورة أن تأخذ الموازنات التخطيطية للشركات البترولية في اعتبارها المعطيات الجديدة التي تشهدها أسواق البترول العالمية، والمتغيرات في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أهمية استمرار تطوير الوحدات الإنتاجية والتقنيات المستخدمة في عمليات الإنتاج، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروعات البتروكيماوية، لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها، عالميًا ومحليًا، والتي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة، مع الوضع في الاعتبار تحقيق أهداف قطاع البترول في التشغيل الآمن وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات.

وطالب الوزير بإعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات، مع الاحتفاظ بالمعايير الأساسية في تعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المتوافرة محليًا، بدلاً من التصدير، وتحقيق أقصى قدر من التكامل مع المشروعات القائمة بالفعل.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2017/ 2018، بحضور وكيل أول الوزارة، ورؤساء هيئة البترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس النقابة العامة للعاملين في البترول.