عقدت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، اجتماعها الثاني، مساء الثلاثاء 13 يونيو 2017م، في مقر الوزارة، والتي شكلتها الوزيرة بناء على توجيهات المهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية في مجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وبحث الاجتماع، استكمال اقتراحات الوزارات المقدمة حسب تخصص كل وزارة لوضعها في مسودة اللائحة التنفيذية. وأكدت السيدة/ منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، على توجيهات الوزيرة، بأهمية انجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل سريع، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، مع مراعاة كافة الاقتراحات المقدمة من مختلف الوزارات والهيئات، من أجل تيسير كافة الاجراءات على المستثمرين. واتفقت اللجنة، على عقد الاجتماع الثالث لها ا الخميس، من أجل وضع تصور  مسودة اللائحة التنفيذية.​