نقلت صحيفة سيبرس ميل عن التلفزيون القبرصي الرسمي أنه سيتم التوقيع على اتفاقية  نقل الغاز القبرصي إلى محطات الإسالة في مصر خلال موسم الخريف المقبل ، وقالت مصادر إنّ الاتفاق حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي وأنه يتم وضع اللمسات النهائية به.

ويُعد خط الأنابيب، والذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته ما بين 800 مليون ومليار دولار، بمثابة خطوة مهمة في سبيل تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط حيث تخطط لإعادة تصدير جزء من الغاز المسال إلى أوروبا بعد تلبية الطلب المحلي ، وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية 2018، وذلك مع بدء تشغيل المزيد من وحدات الإنتاج في حقل ظهر.

 تسعى  مصر إلى أن تصبح مركز اقليمي للطاقة الحاجة لخلق كيان لتسعير الغاز الطبيعي ، حيث بدأت بالفعل مفاوضات إنشاء أول بورصة مصرية للغاز الطبيعي ، وكشفت مصادر أن قيادات في البورصة اجتمعت مع مسؤولي وزارة البترول الأسبوع الماضي، لبحث خطوات إنشاء أول بورصة لتسعير الغاز الطبيعي، وفق ما ذكرته جريدة المال.

وأوضحت المصادر أن بورصة الغاز ستكون الآلية المستخدمة، لإبرام صفقات بيع وشراء الغاز الطبيعي، بين جهات التوريد والشركات، وستُحدد البورصة الكميات المباعة، والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتسليم والتسلم، والتسعير.

ويذكر أن الطرفين سيبحثان خلال الفترة المقبلة، التفاصيل النهائية لإنشاء بورصة الغاز الطبيعي، مؤكدةً أن تفاصيل تلك البورصة وشروط العمل بها لم تتضح بعد ، وتأتي تلك الخطوة بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي سمح للقطاع الخاص بدخول سوق الغاز الطبيعي، كما تأتي بعد إصدار تعديلات قانون سوق المال والتي سمحت للبورصة المصرية بإنشاء بورصات للعقود الآجلة والسلع.