نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا، الأربعاء، ضم وثائق القرض الذي وافق، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، على تقديمه إلى مصر، بقيمة 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات.
 
وأكد التقرير أن مصر، خلال عامي 2015 و2016، شهدت تباطؤًا في "زخم الإصلاح"، مشيرًا إلى قيام الحكومة بتأجيل أو التراجع عن تطبيق إصلاحات ضريبية.

وتتعلق الإجراءات التي أحبطت الصندوق بما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد توليه منصبه، من خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5%، بدلاً من 25%، وتجميد العمل بضريبة تبلغ 10% على الأرباح الرأسمالية في البورصة، لمدة عامين، اعتبارا من 17 مايو / أيار الماضي.

وبدا الصندوق محبطًا من تأخير التحول من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، وتأخر زيادة أسعار الوقود، لكنه أشار أيضًا إلى الظروف الاستثنائية التي واجهتها البلاد، بسبب الأحداث المتطرفة، التي قيدت من قدرتها على جذب السياحة.