أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن اتفاق البنك الزراعي، وبنكي الأهلي ومصر على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلي هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة في المدن والقرى الرئيسية في المحافظات على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح.

 وذكر الوزير علي المصيلحي، خلال اجتماعه الإثنين، بمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمراجعة الضوابط النهائية لاستلام القمح المحلي، أن لجان استلام المحصول الجديد ستبدأ عملها السبت المقبل وحتى منتصف يوليو/تموز المقبل.

 وتتولى لجنة دائمة استلام القمح في نقاط التجميع ثم نقلها لأماكن التخزين بما يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب والمحافظة على المال العام خاصة وأن المبالغ المُخصصة للتوريد تصل إلى حوالي 14 مليار جنيه. وكلَّف الوزير مديري المديريات بإعلان ضوابط الاستلام وأعضاء اللجان والخط الساخن للشكاوى في أماكن واضحة أمام لجان الاستلام أو التجميع عن أعضاء حرصًا على الشفافية وحتى يمكن تيسير عمليات الاستلام.

 وقرَّر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان رئيسية في الوزارة للمتابعة وإعداد تقارير يومية عن معدلات التوريد وحل المشاكل مع لجان المحافظات أولًا بأول .. بالإضافة إلى تشكيل لجان على مستوى المديريات والمراكز للمرور الميداني على لجان الاستلام والتجميع ومراقبة عمليات التوريد.

 وشدَّد الوزير على ضرورة الالتزام بالإجراءات وصرف مبالغ التوريد بالتنسيق مع الجهات المسوقة بدون تأخير بعد الانتهاء من الفحص والوزن وعدم خصم أي مبالغ من المزارعين على أن تكون وزارة التموين والجهات المسوقة مسؤولة عن التوريد وليس القطاع الخاص مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتوريد على أن يتم تشوين القمح تبعًا لدرجة النقاوة في أماكن منفصلة في ضوء تحديد أسعار التوريد بـ ٥٧٥ جنيهًا للإردب درجة نظافة ٢٣.٥ و سعر ٥٦٥ جنيهًا للإردب درجة نظافة ٢٣ و سعر ٥٥٥ جنيهًا للإردب درجة نظافة ٢٢.٥.

 وأكد الدكتور مصيلحي أنه تم تحديد جهات التخزين وهي الصوامع والهناكر والبناكر والشون الأسمنتية وتم تجهيزها وإعدادها بالتنسيق مع المحافظين والجهات المسوقة على أن يتم السماح باستخدام الشون الترابية في عمليات التجميع والتي تم تحديدها في أماكن قريبة من الموردين والمزارعين للتيسير عليهم..  وفوَّض الوزير اللجان بالنقل من أماكن التجميع إلى أماكن التخزين من خلال شركات النقل التي تم الاتفاق معها على أن تتحمل وزارة التموين كافة تكلفة النقل.

 وسبق اتخاذ قرار بعدم التخزين في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا عن طريق الاستئجار والإدارة بمعرفة الجهات الحكومية في حالات استثنائية حال نفاد كافة السعات المملوكة للقطاع العام. وأكد وزير التموين أنه تم تجهيز حوالي 342 موقعًا للتخزين على مستوى الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تصل طاقتها التخزينية إلى ما يزيد عن 4.2 مليون طن وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري للكميات المسلمة لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل ١٥ يومًا .. بالإضافة إلى حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة أو حتى مخلوطة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٢ للحد من التلاعب ومنعًا لتكرار مخالفات العام الماضي.