أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي حدوث أي اختناقات في سوق البوتاغاز من خلال برامج زيادة القدرة الإنتاجية، وانتظام الإنتاج في المعامل والحقول المنتجة، وزيادة السعات التخزينية، وسعة خطوط الأنابيب، وزيادة القدرة الاستيعابية، ورفع كفاءة تسهيلات الموانئ التي تستقبل ناقلات "البوتاغاز"، وإضافة موانئ جديدة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين، ومباحث التموين، لتشديد الحملات الرقابية والتموينية على منافذ التوزيع، مشيرًا إلى استقرار سوق "البوتاغاز" في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنات التخطيطية لشركتي "بتروجاس" و"القاهرة لتكرير البترول"، للعام المالي 2017/2018، بحضور وكيلي الوزارة، والرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمحاسب محمد حنفي، وكيل الوزارة في الجهاز المركزي للمحاسبات، وعادل رجب، رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول، وممثلي الوزارات المختلفة.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في الإنتهاء من المشروعات الجديدة، الجاري تنفيذها، لزيادة السعات التخزينية لـ"البوتاغاز"، وزيادة المخزون الاستراتيجي، مما يسهم في القدرة على المناورة، وزيادة إمدادات الوقود في السوق المحلي.

ومن جانبه، عرض المهندس عادل الشويخ، رئيس "بتروجاس"، المؤشرات الرئيسية لموازنة العام المالي الجديد، والتي تتضمن تنفيذ استثمارات بقيمة 87.5 مليون جنيه، في مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية في مصانع طموه ومسطرد والقطامية، وربط خط "بوتاغاز العامرية" بالمستودعات الجنوبية، بالإضافة إلى استكمال الموقع الخاص بالصهاريج الكروية، في المنطقة الجنوبية في الإسكندرية، وتنفيذ عدد من مشروعات خدمات الإنتاج، التي تتضمن إعادة تأهيل أسطوانات "البوتاغاز" في مصانع الإصلاح التابعة للشركة.

وأوضح المهندس محمد حشيش، رئيس شركة "القاهرة لتكرير البترول"، أن معملي الشركة في مسطرد وطنطا يشهدان مشروعات مستمرة لرفع كفاءة الوحدات العاملة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحقيق أكبر عائد على رأس المال، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المخططة للعام المالي الجديد تبلغ نحو 123 مليون جنيه، وتهدف إلى تجديد وحدات التكرير في المعملين ورفع كفاءتهما، وزيادة قدرات الأمن الصناعي وحماية البيئة، مبينًا أن الشركة تعمل، إلى جانب نشاطها الرئيسي، على التوسع في أنشطة التصنيع المحلي للمعدات البترولية، وتقديم الخدمات الفنية لشركات البترول.