أكد صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لم يراعي الجانب الاجتماعي، إلا أننا ليس أمامنا بديل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. وتابع فهمي، أن البرنامج المتفق عليه يستهدف زيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة العامة، وهي أهداف لن تتحقق إلا بتخفيض الدعم والمرتبات وعدم تعيين الشباب بالوظائف الحكومية، بالإضافة إلى رفع الضرائب.

وأشار إلى أن الدولة تشجّع الخروج إلى المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية، والحكومة لديها استراتيجية لتخفيض عدد الموظفين طبقًا للبرنامج لإيمانها بأن أعداد الموظفين الكثيرة بالجهاز الإداري لا يقابلها خدمات حقيقية تقدم للدولة والمواطن. ويتضمّن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هيكلة دعم المواد البترولية والكهرباء خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وخفض تكلفة الأجور الحكومية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي، وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وتسلمت مصر 2.75 مليار دولار بالفعل، وتتراوح الفائدة على القرض بين 1.5 و1.75%، ويبلغ أجله 10 سنوات لكل شريحة، تتضمن أربع سنوات ونصف فترة سماح.