أوضح خبير أسواق المال الدكتور محمد النظامي، أنّ من حق أي دولة أن تفرض ضريبة على تعاملات البورصة، حيث أن الضريبة موجودة في جميع بورصات العالم.

وأوضح النظامي، في تصريحاته، أنّ صياغة تصريح وزير المالية عن "ضريبة الدمغة"، هو السبب في هذا اللغط الذي ساد البورصة المصرية، وذلك بخصوص فرض ضريبة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف بالعام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف بالعام الثالث من بدء التنفيذ.

 وأضاف خبير أسواق المال، أنّه كان من الأفضل توضيح الأمر، والإعلان أنه بعد ثلاث سنوات سوف يتم تعديل الضريبة بالقيمة المحددة.

وكان وزير المال عمرو الجارحي، قد أعلن عن البدء في تفعيل ضريبة الدمغة على التداولات في البورصة، خلال شهر مايو/آيار المقبل، بعد عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا إلى إحالته لمجلس النواب لمناقشته، وإقرار التطبيق التدريجي بدءًا من 1.25 في الألف وصولًا إلى 1.75 في الألف بعد 3 سنوات.