عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتشكيله الجديد اجتماعًا برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، اضافة إلى العميد خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، والدكتور محمد سامح عمرو، ومحمد عبد العزيز، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقد حضر الاجتماع، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها في إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، واقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية، واقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وانشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق احكام قانون الاستثمار.

وأشارت نصر إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التي تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه.

وأكدت الوزيرة، أهمية العمل كفريق عمل واحد والاستفادة من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، في التحرك سريعًا لتحسين بيئة الاستثمار. وناقش الاجتماع، وضع خطة عمل الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، واعتمد المجلس، محضر اجتماعاته فى الجلستى الخامسة والسادسة لعام 2017، وتابع الموقف التنفيذى لقرارات وتكليفات المجلس السابقة.

ووافق المجلس على كل من إقامة منطقة حرة عامة في نويبع في محافظة جنوب سيناء، وإقامة منطقة استثمارية متخصصة في الأنشطة السياحية على مساحة 8000 فدان بإمتداد مدينة شرم الشيخ، وإقامة منطقة استثمارية على الأرض المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مساحة 15 الف متر، داخل مصنع شركة طنطا للزيوت والصابون في مدينة بنها محافظة القليوبية، كما وافق المجلس على إقامة منطقة استثمارية في محافظة كفر الشيخ، وبحث المجلس إقامة فرع لمركز خدمة المستثمرين في محافظة مطروح.
وفي نهاية المجلس، قامت الوزيرة، بتكريم أعضاء مجلس إدارة الهيئة السابقين، على جهودهم خلال فترة عملهم، ودعم إصدار قرارات ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، وهم محمد فريد خميس، والمهندس علاء السقطي، والمهندس علي عيسى، والدكتور خالد سري صيام.