عقدت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مساء الأربعاء، اجتماعًا مع ممثلين من البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، لبحث إجراءات الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار، منهم مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية. وأكدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين، في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي.

وشددت الوزيرة على أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية، مثل الكهرباء والنقل. ومن جانبه، استعرض المهندس طارق قابيل أهم القرارات والتشريعات التي تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة، وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرًا، ويجري إقراره من قبل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة، حيث إنه من المخطط منح التراخيص في مدة لا تتعدى أسابيع قليلة، في حين أن آخر تقرير للبنك الدولي قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص في الوضع الحالي، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على حركة التنمية في قطاع الصناعة.
 
وأضاف "قابيل" أن الوزارة بصدد الانتهاء من إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات، خاصة وأنها تمثل عصب الاقتصاد القومي، كما سيسهم هذا الجهاز في جذب منشآت القطاع غير الرسمي، لدمجه في القطاع الرسمي. وأكد ممثلو البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية أن هناك بعثة مشتركة من البنكين ستزور القاهرة، نهاية سبتمبر / أيلول الجاري، لإجراء مشاورات مع المسؤولين في الحكومة المصرية حول أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، والشريحة الثانية من التمويلين المقدمين من البنكين، لدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى حرصهما على الإسراع في إجراءات الشريحة الثانية من التمويل، للمساعدة على زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو، ومستوى معيشة المواطنين، مؤكدين ثقتهما في الاقتصاد المصري، لذلك يعتزمون مواصلة العمل مع الحكومة المصرية، في ظل الإجراءات المتخذة من قبلها، لتعزيز الوضع الاقتصادي.