أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار الدليل "المصري لحوكمة الشركات" المعد من قبل مركز المديرين المصري التابع للهيئة، ويعد هذا الإصدار الثالث أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة في الشركات منذ العام 2005، وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن هذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية، طبقًا لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة.

وأشار المجلس إلى أن أهمية هذا التحديث تأتي في ضوء التطور الكبير عالميًا في مجال قواعد الحوكمة، ومدى ما توليه جهات سواء منظمات دولية أو مؤسسات تمويل أو صناديق وشركات استثمار أو مستثمرون أفراد ومجتمع مدني من اهتمام بتعزيز تطبيق مبادىء الحوكمة، ولهذا كان لزامًا أن تحرص الجهة المعنية في مصر على مواكبة تلك التطورات وتبنى أفضل الممارسات في هذا الشأن.

وتناولت قواعد الحوكمة دور كل من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة وتشكيله ولجانه إضافة إلى ما يتعلق بالبيئة الرقابية ومن ضمنها دور المراجعة الداخلية. 

وأفرد قسمًا خاصًا للإفصاحات المالية وغير المالية، التي يتضمنها التقرير السنوي والموقع الاإكتروني وغيرها، وأكد على أهمية ما يجب أن تتناوله السياسات المطبقة في الشركة للإبلاغ عن المخالفات وللتعامل مع تعارض المصالح ولتنظيم العلاقة مع الأطراف المرتبطة، ولم يغفل أهمية تبني سياسات للمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات.

وكشف المشرف على مركز المديرين المصري جمال خليفة أن الإصدار الثالث من الدليل قامت بإعداده مجموعة عمل متميزة من الخبراء من البورصة المصرية والجمعية المصرية لحوكمة الشركات والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إضافة إلى ممثلين لبنوك وشركات مقيدة والعاملين في المركز، حيث تولت على مدى أشهر الإطلاع على أفضل المبادئ والتطبيقات، التي تبنتها المنظمات الدولية ذات الصلة وتحديد متطلبات السوق المصري، وهو العمل الذي انتهى بتحديث النسخة السابقة وإصدار هذا الدليل.

وأضاف أن مركز المديرين يعد المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية منذ أنشئ عام 2003 كأول مركز للتدريب والاستشارات يختص نشر الوعي بمبادئ حوكمة الشركات ويقدم خدماته من تدريب وبحوث ومؤتمرات للشركات والمؤسسات المالية في مصر والمنطقة العربية.