أعلن البنك المركزي المصري تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه، خلال شهر يوليو / تموز الماضي، ليهبط إلى 15.536 مليار دولار، مقابل 17.546 مليار دولار في نهاية يونيو / حزيران. وأوضح البنك، في بيان له، الإثنين، أن تراجع الاحتياطي النقدي يرجع إلى قيام البنك بسداد جمیع الالتزامات الخارجیة، وتدبیر النقد الأجنبي لتأمین الاحتیاجات الاستیرادیة، ما یعتبر تحركًا إیجابیًا، في ظل التحدیات الاقتصادیة الحالیة.

وأشار إلى أن ذلك تمثل في سداد مبلغ 1.02 مليار دولار، قيمة السندات الدولاریة المستحقة لدولة قطر، ومبلغ 715 ملیون دولار، لسداد المدیونیة القائمة في إطار نادي باریس، ومبلغ 250 ملیون دولار لسداد الشریحة الأولى للودیعة اللیبیة لدى البنك المركزي المصري، ومبلغ 207 ملايين دولار لسداد التزامات مستحقة على الھیئة العامة للبترول المصرية.

وأضاف أن الالتزامات التي قام البنك بسدادها خلال شهر تموز الماضي، والتي ساهمت في تراجع حجم الاحتياطي، شملت أيضًا سداد مبلغ 55 ملیون دولار، قيمة التزامات عامة قصیرة الأجل، بخلاف ما تم توجیھه لسداد احتیاجات الوزارات والجھات الحكومیة المختلفة من النقد الأجنبي، وكذلك تأمین الاحتیاجات من السلع الأساسیة، مثل السلع الغذائیة والأدویة، والاحتیاجات الأساسیة الأخرى.

وأوضح البيان أن هذه الاستحقاقات، واستخدامات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، تأتي في سیاق متوقع ومعتاد، في ضوء ما یشھده شھرا ینایر / كانون الثاني وتموز من كل عام، من سداد لالتزامات المدیونیة الخارجیة، في نطاق نادي باریس، وتزامن ذلك مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر، حیث بلغ إجمالي ما تم سداده لها نحو 7 ملیارات دولار، إضافة إلى سداد الشریحة الأولى من ودیعة دولة لیبیا.