كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، أن الحكومة ناقشت في اجتماعها توابع قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية، مؤكدًا أن إلغاء قرار إعفاء استيراد الدواجن من الجمارك" احتمال وارد"، مضيفًا "نراعي عدم وضع أعباء إضافية على المواطن المصري".

وأوضح سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم بيوم"، المذاع على قناة "النهار اليوم"، تقديم ريهام السهلي، أن وجود فجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج في قطاع الدواجن وراء قرار إعفاء استيراد الدواجن من الجمارك، لاسيما بعد تعويم الجنيه، وأنه في حالة قدرة قطاع الدواجن على سد الفجوة بين حجم الاستهلاك المحلي وما يتم إنتاجه، سيتم إلغاء قرار إعفاء استيراد الدواجن من الجمارك.

وكانت الحكومة أصدرت منذ عدة أيام قرارًا بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، مما أثار غضبًا كبيرًا لدى أوساط العاملين في قطاع إنتاج الدواجن، وعلت الأصوات المطالبة بإلغاء هذا القرار لما يسببه من أضرار كبيرة لهم، ونتيجة لذلك استثمارات بمليارات الجنيهات في قطاع إنتاج الدواجن، قررت التوقف، وفقًا للتقارير التي وردت إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وتباحث رئيس الوزراء مع وزير المال، والتموين في تجميد قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك لمدة 6 شهور، ابتداءً من تاريخ صدوره. ومن ضمن الحلول التي ناقشها المجتمعون، عرض تجار الدواجن تقليل هامش الربح لقاء تراجع الحكومة عن قرارها السابق، الأمر الذي لاقى ترحيبًا من الحكومة، تفاديًا للأزمة التي قد تنشأ من جراء القرار، حيث أن تداعياته كارثية لعدد كبير من العمالة المصرية في قطاع الدواجن البالغة ما يقرب من 5 ملايين عامل، إضافة إلى تأثر الإنتاج المحلي الذي يتجاوز 90% من احتياجات السوق المحلية.