أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اتحاد الصناعات المصرية "CIT" عن تقدمها بطلب رسمي للجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، لإعفاء برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت من ضريبة القيمة المضافة. وكشفت الغرفة، في بيان لها، عن إجراء مباحثات مع مصلحة الضرائب على المبيعات، لإعفاء برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بإضافة بند جديد لقائمة السلع والخدمات المعفاة نصه "برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت"، أو تعديل البند 47 من قائمة الإعفاءات في القانون المقترح، ليصبح "الفنون التشكيلية والمصنفات الأدبية والفنية بأنواعها وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي ومواقع الإنترنت".

واستندت الغرفة في طلباتها المقدمة للجهات المعنية على عدد من الأسباب، أهمها أن المنتجات والخدمات التي يشملها القانون الجديد يخضع العديد منها حاليًا لضريبة المبيعات، وبالتالي فإن معدلات الارتفاع في نسبة التكلفة الضريبية بين القانون القديم والحالي تتراوح ما بين ٢٪‏ و٥٪‏، خلافًا لصناعة البرمجيات، التي لم تكن خاضعة من قبل لضريبة المبيعات، وبالتالي فإنها ستتعرض لعبء كبير، سيؤثر دون شك على نموها وحجم أعمالها، وقد يؤدي إلى تخفيض الاستثمارات، وتخفيض العمالة بالتبعية، وهي عمالة فنية متخصصة، تكلفت الدولة والشركات الكثير لإعدادها، إضافة إلى انخفاض القدرة التنافسية مع الدول المجاورة في الأسواق الخارجية، حيث من المتوقع أن تتحمل صناعة البرمجيات، مع تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة، تكلفة إضافية تتراوح بين ١٢٪‏ و١٧٪‏.

وعلى صعيد آخر، أوضحت الغرفة أن صناعة البرمجيات هي العنصر الأساسي في تطوير وتبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمواطن، وتقليل تكلفتها، وزيادة الشفافية، ومحاربة الفساد، وكذلك هي المكون الأساسي في البنية التكنولوجية التي تدير جميع الأنشطة الحكومية والدفاعية والاقتصادية والخدمية.