أعلنت وزارة المال أن حجم الناتج المحلي لمصر ارتفع ليسجل 1.4 ترليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي مقارنة بـ 1.3 ترليون جنيه في النصف الأول من العام السابق لها وذلك بسبب كمية المنتجات والخدمات التي تنتجها الدولة داخل حدودها وخلال فترة زمنية محددة.

وقال وزير المال عمرو الجارحي في تصريح سابق له إنه من المتوقع أن يصل الدين العام بنهاية العام المالى 2015 – 2016 إلى 2.7 تريليون جنيه بنسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالي، وأنه من المستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى 85% من الناتج المحلى خلال 3 أعوام حتى تكون الحكومة في وضع آمن، مشيرا إلى أنه من المستهدف خفض العجز لأقل من 10% من الناتج المحلي.