تنتظر وزارة البترول والثروة المعدنية، انتهاء مجلس الدولة المصرية من صياغة قانون تنظيم نشاط سوق الغاز فى مصر، لبدء إجراءات إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الغاز.
 
وقد وافقت الحكومة المصرية خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على قانون تنظيم نشاط سوق الغاز في مصر وهو ما سيسمح بإنشاء جهاز منظم لسوق الغاز الذي سيعطي مستقبلا الموافقة لشركات القطاع الخاص على بيع الغاز محليا من خلال استخدام الشبكة القومية بعد الحصول على موافقة من هيئة البترول وإيجاس، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.
 
وعقب انتهاء مجلس الدولة المصري من صياغة القانون، سيتم إحالته الى مجلس النواب المصري لمناقشته وإقراره، وتعمل وزارة التبرول على انشاء الجهاز قبل نهاية العام الحالي، مما يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج وتوريده فى السوق المصري.
 
وكان المجلس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، قد وافقا على السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال، كما وافقت "ايجاس" على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية بكود موحد للاستخدام وإصدار الموافقات.
 
وقد أصدر وزير البترول والثروة المعدنية  السابق شريف اسماعيل، خلال أذار/مارس من العام الماضي، قراراً بإنشاء إدارة جديدة في (إيجاس) تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال 6 أشهر، إلا أن انشاء الجهاز تطلب إصدار قانون به، وتهدف الإدارة إلى إتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة .
 
وقد خصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازي تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.