وقع وزراء 14 دولة عربية، على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء ، على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء .
 
وأكد أمين عام جامعة الدول العربية، في كلمة ألقاها نيابة عنه كمال حسن علي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، أن مذكرة التفاهم تعد وثيقة رفيعة المستوى وقعها وزراء الكهرباء في الدول العربية لدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية.
 
كما اعتبرها الأمين العام أحمد أبو الغيط ، تتويجًا لعمل دؤوب استمر لأعوام عدة على مستوى الخبراء والفنيين ، بمشاركة فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وآخر من البنك الدولي ، قائلًا "المذكرة تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيعها من قبل سبع دول عربية".
 
ووقع مذكرة التفاهم وزراء 14 دولة عربية وهي مصر، الإمارات، والبحرين، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر، وجمهورية القمر المتحدة، والكويت، وليبيا، والمغرب، واليمن .
 
وتساهم مصادر الطاقة المتجددة حاليًا بنسبة 18% من إجمالي إنتاج الطاقة عالميًا، ومن ثم يتعين أن تتضاعف هذه النسبة في حلول عام 2030 للإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين ، بما يساعد على الانتقال إلى الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف.
 
وأشار أبو الغيط إلى أن الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 -2030 مثلت إطارًا للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة بهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة لدى الدول العربية وهي إستراتيجية باركتها القمة العربية التنموية في الرياض 2013.