أعلنت رابطة مصنعي السيارات، عن ترحيبها بتولي عملية التنسيق بين الحكومة والمصنعين لتطوير مبادرة الحكومة التي تهدف للتعاون من أجل تطوير التعليم الفني بما يخدم الصناع والحكومة، حيث قال اللواء حسين مصطفى الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن هناك كثيرا من شركات السيارات العاملة في مصر، تمتلك مراكز تدريب للعاملين في مجال تصنيع وتجميع السيارات، لكن الامر مقتصر فقط على العاملين بشركاتهم، مشيراً إلى أنه يمكن التعاون مع كل هذه الشركات لتطوير مراكز التدريب الخاصة بهم فيما يخدم التعليم الفني.

وأضاف أن لابد أن تبادر وزارتي التجارة والصناعة والتعليم، لاعتماد مراكزهم واعتماد المناهج المقدمة داخل هذه المراكز لتوسيع مبادرة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتي تهدف لتطوير التعليم المهني، مشيراً إلى أن الرابطة على استعداد لتولى عملية التنسيق بين الشركات والحكومة اذا كانت هذه هي رغبات الحكومة.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة عن رغبتها في توسع مبادرة التعاون بين رجال الاعمال المصنعين والوزارات المختلفة، من أجل تطوير التعليم الفني، حيث قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الصناعة المصرية هي أحد المؤثرات الكبرى في الاقتصاد المصري بنسبة 18% من الناتج القومي، مشددة على أنه لا يمكن أن يكون هناك صناعة دون عمالة مدربة ولديها من المهارة ما يعزز الإنتاجية كما حدث في المانيا، مشيراً إلى أن مصر لديها 4 محاور رئيسية للتدريب المهني، هم المدرسة والمدرس والمنهج والطالب، مشيراً إلى ما تقدمه الدولة في هذا المجال ليس كاف لذلك دعا شركات القطاع الخاص الكبرى بالعمل في مجال تدريب العمالة