بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر مع السفير الجزائري في القاهرة نذير العرباوي، المشكلات كافة المتعلقة بالشركات المصرية العاملة في السوق الجزائري، ومحاولة إزالة أي عقبات تواجه عملها.

وأكدت نصر على أهمية قيام الجانبين بتيسير حركة التبادل التجاري بينهما بإزالة  العوائق الجمركية وغير الجمركية والتي تؤثر في حجم التجارة بين البلدين وتؤثر بالسلب علي عدد من بنود التجارة المشترك، وأعربت عن رغبتها في دفع حركة الاستثمارات البينية.
 
وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أهمية دخول الوثائق الـ 10 الموقّعة بين البلدين خلال الدورة السابعة للجنة العليا بين البلدين حيز النفاذ، و ذلك حرصاً على تعزيز سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، حيث أن هذه الوثائق تتضمن التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتشغيل والسياحة والمناطق الصناعية والثقافة والشباب والرياضة والبورصة.

وشدّدت الدكتورة الوزيرة على ضرورة عقد لجنة المتابعة المشتركة بين البلدين لمتابعة ما تم انجازه من مقررات الدورة السابعة للجنة العليا بين البلدين و التي عُقدت في القاهرة بالاضافة الى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الجزائري المشترك .

وأشاد  السفير الجزائرى بالجهود المصرية بصفة عامة وجهود وزارة التعاون الدولي  خصوصا في المتابعة على ما تم انجازه من متابعة لمقررات الدورات السابقة، حرصاً من الوزراة على تعزيز سب التعاون المشترك، مشيرا إلى حرصه على التنسيق لعقد لجنة المتابعة المشتركة بين البلدين قريبا.