كشف رئيس جمعية "مستثمري 6 أكتوبر"، محمد خميس، عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية، من أجل النهوض بالاستثمار، لن تظهر نتائجها إلا بعد الإعلان عن حجم الاستثمارات التي دخلت البلاد في الفترة الماضية.

وأشار "خميس"، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، إلى أن نجاح هذه القرارات من عدمه قائم على الأرقام التي ستعلنها الحكومة، فإن كانت الأرقام بالحجم المتوقع، وجاءت كالخطة التي وضعتها الحكومة، فهي قرارات ناجحه بامتياز، وإن كان غير ذلك، فهناك خلل ما

وأكد أنّ قرار تحرير سعر صرف الجنيه من أفضل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وسيجلب العديد من الاستثمارات إلى مصر، في حال تم استغلاله بالشكل الصحيح. وأوضح أن القرارات الحكومية بشأن الإصلاح الاقتصادي "جريئة" و"جيدة جدًا"، بالمقارنة بقرارات الحكومات السابقة، التي اعتمدت على "تطفيش المستثمر"، وفق تعبيره.   

وأوضح أن الاستثمار لن يبقى على هذا الحال طويلاً، فسوف يتعرض إنتاجه لظروف العرض والطلب، ومن الممكن أن ينخفض، لذلك لا يجب الاعتماد عليه، بل ينبغي البحث عن طرق مساهمة أخرى.