كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أن الحكومة أعدت مشروع قانون تتم مراجعته في مجلس الدولة حاليًا بشأن تعديل في قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية، على أن يقوم المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة 5 أعوام ، وهو نوع من الإقامة الجديدة بهدف التسهيل على المستثمرين. وأضاف حسام القاويش في تصريحات صحافية له بمقر مجلس الوزراء أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد 5 أعوام، مشيرًا  إلى أن تحديد الإقامة وقيمة الوديعة لم يتم حسمها بعد.