اعتبر أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "المحافظين"، أن استيلاء "مستريح جديد" في محافظة الإسكندرية على 70 مليون جنيه من المواطنين ليست ظاهرة جديدة، وتوضح فشل السياسات النقدية للحكومة في جذب مدخرات المواطنين. وأرجع قرطام  تصاعد تلك الظاهرة إلى عدة عوامل منها، فقدان الثقة في الجهاز المصرفي، وطمع بعض المواطنين في الحصول على معدل فائدة أعلى، وعدم وجود خريطة استثمارية وصناعية واضحة وآمنه تشجع المواطنين على خوض فرص الاستثمار.

وحذر قرطام من تزايد تلك الشبكات الوهمية التي تستولي بالنصب على  أموال المصريين، مطالبًا الحكومة، بتبني حملة توعية للمواطنين وسرعة التحرك لضبط من يروجون لشبكات النصب على المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى اتخاذ إجراءات جادة لدمج الاقتصاد الخفي أو الموازي الذي تصل قيمته إلي 2.2 تريليون جنيه في شكل رسمي لتوسيع دائرة الحصر وإحكام السيطرة علي المعاملات النقدية.

كما طالب قرطام بتبني سياسة التنمية بالمدخرات الوطنية والتي تصل إلي حوالي ٢ تريليون جنيه،  مضيفًا " علينا أن نفكر في كيفية صنع تنمية بهذه المدخرات، وتشجيع تشغيلها في مصانع وشركات لزيادة معدل الإنتاجية والقيمة المُضافة من الموارد المحلية بالمحافظات المختلفة وفي نفس الوقت زيادة فرص العمل أمام الشباب في هذه المحافظات ، وان يكون ذلك بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي والبنوك المتخصصة طبقا لخطة ومستهدفات محدده طبقا لإستراتيجية شاملة ، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق طرح نسب من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام ، أو عن طريق إصدار سندات وفي كلتا الحالتين تكون الأولوية لسكان المحافظة التي يقام فيها المشروع.