أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.

وتصدر نشاط العقارات والأراضي، وفقا لبيان صحافي الأحد، قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73% تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه ونسبة نحو 8.2% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
 
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة في الهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة.
 
 وأضاف سامي، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 2 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 14%.