أمهلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، وزارة المالية، أسبوعا كمهلة أخيرة للرد عليها بيان رسمي بحصر شامل بإجمالي الصناديق الخاصة و حجم الأموال الموجودة بها .

ووفقا للنائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، فإن اللجنة أرسلت أكثر من مرة خطابا رسميا إلي "المالية" تطالبها بإجمالي الصناديق الخاصة دون رد ، مضيفا أن الوزارة تتعامل مع الأمر وكأنه أشبه بأسرار حربية لا يمكن الإفصاح عنها،  لذا فإن اللجنة الفرعية التي شكلتها اللجنة الاقتصادية لن تقف فى موقف المتفرج وستبدأ مباشرة أعمالها خلال أسبوع تقريبا حال عدم رد "المالية" خلال تلك الفترة.

فيما أكدت ثريا الشيخ عضو اللجنة أن وكيل وزارة المالية أعلن خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي أمس بوجود ٥٨ مليار جنيه في ثلاثة صناديق فقط ، مضيفة أنها واجهته بإجمالي الصناديق في جميع الجهات ولكنه تهرب ولم يرد.

وأشارت في تصريحاتها إلي أن الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد سيتعافي إلي حد ما حال ضم تلك الصناديق الخاصة بما تشمله من مليارات إلي خزانة الدولة،لضمان عدم صرفها في غير محلها.

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية قد  قررت يناير الماضي ، تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب، لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة، وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى، وأمين السر النائب أحمد فرغلى، إضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.