كشف علاء قمر الخبير الاقتصادى إن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة تمثل أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة وتعكس مناخ سياسى واقتصادى مستقر تشهده مصر فى هذه الفترة، خاصة وأنها تبرهن على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وهو ما يعد خطوة هامة نحو أحداث طفرة فى العلاقات المشتركة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى بلغ 5 مليارات و567.3 مليون يورو، محققا زيادة قدرها 10% عن عام 2015 .

وأضاف أن الاستثمارات الألمانية فى مصر تعدت النصف مليار دولار فى قطاعات المواد الكيماوية، وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات، مؤكدا على أن هناك العديد من الاستثمارات المصرية فى ألمانيا فى قطاعات البنوك والسياحة والصناعات الدوائية والخدمات الاستشارية . 

وتابع إن هناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار والتعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة وأن الدولة المصرية عازمة بقوة نحو إصلاح المناخ الاستثمارى لزيادة الاستثمارات من أجل دفع عجلة التنمية وهو ماتؤكده التقارير العالمية عن الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة ، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية فى قطاع المشرعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل عصب الاقتصاد الحديث فى العالم خاصة أنها تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية حاليًا.