كشف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، عن قرار المالية الذى صدر، الثلاثاء، بتثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى فى التعاملات الجمركية والخاص بالبضائع المستوردة.

وأضاف السويدي فى تصريح خاص لـ "مصر اليوم "، أن القرار يساعد على خفض الغرامات التى تتكبدها الشركات، نتيجة تذبذب أسعار الدولار وقت الإفراج عن وارداتها من المواد الخام.

وأشار السويدي، إلى أن المطالبة بالقرار، جاءت لضرورة تثبيت أسعار السلع، وكان من المهم تثبيت التكاليف الجمركية لفترات، لتحقيق العدالة بين المستوردين، وتوحيد التكلفة بدلًا من حسابها بشكل يومى.

بينما توقع  السويدي، أن يساهم القرار فى تقنين أسعار الصناعات الغذائية، خاصة أنه أحد العوامل التى ساهمت فى ارتفاع الأسعار، الذى حدث مؤخرًا بخلاف تذبذب سعر الدولار فى البنوك.

وأردف السويدي، قائلًا: "إن فترة شهر لن تساعد المستورد، لأن الشحنة الواحدة تستغرق 3 أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أن شركات القطاع الخاص، سواء مستوردي المواد الخام أو المنتجات تامة الصنع، طالبت بتثبيت الدولار لمدة 6 أشهر، بما يسمح لهم باحتساب التكلفة دون إضرار بالاقتصاد القومى".
 
وكانت بنوك مصر، قد قررت، الثلاثاء، بتثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة من الخارج، وتعديله على أساس شهري بعد صعوبات واجهها المستوردون على مدى الأشهر الماضية، عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.