أكّدَ رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب أنه ليس بالأمن وحده يعود الاقتصاد، إذ يحتاج الأمر لتكاتف الجميع من أجل ذلك، مؤكِّدًا أن قانون حماية المستهلك الجديد هو بداية لضبط الأسواق، لأن المستهلك لا بُد وأن يحصل على حقِّه.
وأعلن يعقوب في ندوة عُقِدت، اليوم الأربعاء، في القاهرة: "القانون الجديد وُضِع على أسس دولية، ووضعنا كل المبادئ المطلوبة لعشر سنوات مقبلة حتى يكون لدينا مرجعية، وانتهينا من توأمة مع الاتحاد الأوروبي، وطبقنا تجربة فرنسا وألمانيا عند وضع القانون الجديد لحماية المستهلك حتى يحصل على حقه".
وأشار يعقوب إلى أن من أكبر القرارات التي أضرت بالاقتصاد المصري إلغاء "القرش" وأصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه، وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار سيكون هناك عشوائية، وستنطلق الأسعار من دون مرجعية اقتصادية.