أكد وزير النقل المصري جلال سعيد، أن الحكومة  تولي إهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات حيث تجرى عمليات التطوير فى البنية التحتية للموانئ وتحديث الاسطول البحري، وذلك من خلال  إعداد دراسات لمراجعة الخطط الاستراتيجية للموانىء البحرية المصرية وعدم طرح أو تنفيذ اي مشروعات جديدة الا بعد ثبوت الجدوى الفنية والاقتصادية لها .

جاء ذلك خلال كلمته فى المنتدى الدولي لتطوير دور النقل البحري لتنمية حركة التجارة بين مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول في اميركا الجنوبية

وأضاف  أن الخطة تتضمن تطوير ما هو قائم من أرصفة وتجهيزات ومعدات بحرية وإنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتناسب مع تطور أحجام السفن وتجهيزها بالمعدات الحديثة و تحديث التشريعات الخاصة برفع العلم المصري على السفن لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال .

واكد الوزير سعيد أن تأهيل وإعادة تأهيل الكوادر البشرية  من اهم ركائز تطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات، بالاضافة الى التوسع في إستخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات واستكمال إدخال نظام الإدارة الإلكترونية والشباك الواحد بالموانئ البحرية .

وقال "اننا نعمل بشكل مستمر  على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الإستثمارية وإنشاء المناطق اللوجيستية ومراكز التوزيع ومشروعات القيمة المضافة في الموانئ البحرية، بما يوفر فرص عمل جديدة ولكن مع ضمان حصول الدولة على الحد المناسب من عوائد المشروعات مع التأكيد على أن دور الدولة هو التنظيم والحوكمة وليس تأدية الخدمات .