قال هاني قدري وزير المالية، إن التعديلات التشريعية الجديدة لقانون الضرائب على الدخل يسمح بوضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار، وأيضًا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة دون الإخلال بالبعد الاستثماري. 
وأضاف قدري، في تصريح له اليوم الجمعة، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد. 
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة تسمح بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حاليا بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي. 
وأوضح أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعليا على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، فضلا عن ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين إستراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات. 
وقال وزير المالية إن فلسفة القانون الجديد تعلي من شأن تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركنا أساسيا في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز على عنصريين أساسيين هما إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التي كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة، مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية أبرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.