أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا بوقف تصدير الأرز بجميع انواعه من أول سبتمبر القادم بند جمركي (10.06) فيما عدا كسر الأرز بند جمركي (1006.40) المسموح بتصديره وفقا لأحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009 وتعديلاته. 

و نص القرار في مادته الثانية علي انه لا يسري هذا القرار علي تراخيص التصدير التي صدرت وفقا للقرار الوزاري رقم 756 لسنة 2014 ، جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 والذي تضمن الموافقة علي تصدير الأرز المضروب حتي نهاية أغسطس من العام الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن .

وقال عبد النور فى بيان نقلته الوزارة اليوم الأربعاء أن القرار يستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز .

وأضاف أن البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015 / 2016 أكدت أن المساحة المزروعة فعليا هذا العام من الأرز تصل إلي 27ر1مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4ر4 مليون طن أرز شعير ينتج منها حوالي 7ر2 مليون طن أرز أبيض في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلي 6ر3 مليون طن أرز أبيض . 

ولفت إلى أنه سيتم تغطية الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم 2014 / /2015 والتي تصل إلي 750 الف طن أرز، وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل .

ومن جانبه قال سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية إن القرار ساري لمدة عام ، لافتا إلي أن اجمالي الكميات المصدرة فعليا من الأرز المضروب خلال الفترة من 20 أكتوبر 2014 وحتي 11 أغسطس الجاري وفقا لإحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات قد بلغت نحو 28 ألف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار بمتوسط سعر تصديري خلال تلك الفترة يصل إلي 825 دولارا للطن ، موضحا أن 112 شركة قد تم تسجيلها لدي هيئة السلع التموينية وقامت بتوريد 33 الفا و782 طن أرز وذلك وفقا لبيانات هيئة السلع التموينية وقد تم اصدار عدد 1100 ترخيص تصدير بإجمالي 33 الفا و 332 طن حتي 18 أغسطس الجاري ومن ثم يتبين ضئالة الكميات المرخص بتصديرها والتي تمثل 3.3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن .