أصدر وزير التجارة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور قرارًا بإعادة تشكيل 15 مجلسًا تصديريًا يضم 196 عضوًا.

وشملت المجالس التصديرية، الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية، والأثاث، والكتب والمصنفات الفنية، والجلود والمنتجات الجلدية، والتشييد والبناء، والاستثمار العقاري، والصناعات اليدوية.

وأشار عبد النور، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، إلى أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية يستهدف تعظيم الاستفادة من هذه المجالس وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة لخدمة مجتمع المصدرين وبما يحقق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة، لافتًا إلى أنه سيتم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية.

وأوضح وزير التجارة، قائلًا: "تشمل المهام إعداد الدراسات واقتراح الخطط والسياسات والبرامج التي تكفل زيادة الصادرات المصرية كمًا ونوعًا ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعي وفقًا لإطار زمني معلن واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة في مجتمع المصدرين ووضع مقترحات حلها، بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعكاساتها على الصادرات المصرية واقتراح البدائل، وكذلك البحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفني وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية.

وتابع وزير التجارة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: "هذه الاختيارات روعي فيها زيادة نسبة تمثيل المرأة والتنوع الإقليمي والقطاعي، وتمثيل جميع الأنشطة التصديرية المختلفة وتجديد الدماء، بالإضافة إلى تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل كل مجلس، مشيرًا إلى أن هذه الاختيارات جاءت وفقًا لمعايير وضوابط محددة شملت موقف كل شركة من التصدير خلال آخر 3 سنوات وكذا وضعها داخل السوق المحلي.

 وأضاف: "تم دمج مجالس صغار المصدرين ضمن التشكيل الجديد للمجالس، كما تم الدفع بوجوه شابة وخبرات متميزة والتي تمتلك علاقات قوية في المجتمع الصناعي والتصديري داخل السوق المحلية والخارجية، وتمتلك أيضًا رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها تلك المجالس".